العنصر يؤكد على جعل التصميم الجهوي لإعداد التراب بفاس-مكناس ملكا لكافة الجماعات الترابية بالجهة

واعتبر العنصر خلال لقاء جهوي تشاوري مع رؤساء الجماعات الترابية حول هذا التصميم الذي دخل مرحلة التصور في أفق صياغته النهائية، أن استشارة هاته الجماعات ومسيريها ضروري في هذه المرحلة حتى يكون وثيقة شاملة لكافة مجال الجهة، وملكا لكل جماعة ومنتخب، مؤكدا أن هذا “التمليك ضمانة حقيقة للسير إلى الإمام بجهة فاس-مكناس”.

وأعرب عن أمله في أن يتسم هذا التصميم عند نهايته بالالتقائية بين الخطط المحلية والجهوية والوطنية، وأن يأخذ في الاعتبار مخططات توجهات السياسة العامة للبلاد.

وتوقف العنصر عند أهمية التصميم الجهوي لإعداد التراب كخارطة طريق تغطي فترة تترواح بين 20 و25 عاما، مذكرا بأن هذه الوثيقة يجري تحضيرها بتزامن مع إعداد وثيقة أخرى تهم مخطط التنمية الجهوية، بما يفتح لجهة فاس-مكناس آفاقا واعدة تجعلها في مقدمة جهات المملكة.

وسجل حسن الباهي المسؤول عن إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب بجهة فاس-مكناس، أن هذا اللقاء هو محطة ثالثة من محطات الدراسة، و”حاسمة” لكونها تحدد المعالم المستقبلية للجهة.

وأشار الباهي إلى أن هذه الدراسة التي يقوم بها مكتب الدراسات (علوم العمران والتنمية) حول الجهة، مرت بمرحلة أولى كانت بمثابة محطة تأسيسية عرض فيها المنهج وحظي بالموافقة في شهر نونبر 2016، قبل المرور إلى مرحلة التشخيص الاستراتيجي للتراب، والتي تطلبت أربعة أشهر من العمل والمشاورات مع مختلف الفاعلين، قادت إلى مرحلة التصور لتحديد الرؤية حول مستقبل الجهة ومجالات المشاريع التي سيتم التوافق حولها.

وقال إن أهمية لقاء اليوم تنبع من كونه يشمل كافة ممثلي الأقاليم والجماعات الترابية للانفتاح على الاقتراحات والملاحظات قصد تضمينها في الصيغة النهائية للتصميم الجهوي لإعداد التراب.

وتدخل نحو عشرين رئيس جماعة بتقديم ملاحظات على مرحلة التشخيص والاقتراحات التي بلورها مكتب الدراسات، داعين إلى الأخذ في الاعتبار مجمل الملاحظات الواردة حتى تكون هذه الوثيقة عملية وصالحة لكل مجال بالجهة سواء كان حضريا أو قرويا أو جبليا.

ويعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة استراتيجية تختزل تصورا للتنمية الجهوية وتخطيط المجال على مدى 25 سنة، وتجسد الترجمة المجالية للاختيارات الاقتصادية والتنمية العامة للجهة.

وكان مجلس جهة فاس-مكناس قد أعطى الانطلاقة الفعلية لوضع هذا التصميم يوم 17 أكتوبر 2016 وتم تقديمه يوم ثاني نونبر الماضي خلال لقاء إخباري ضم مختلف الفاعلين الجهويين للتعريف بأهدافه وبمكتب الدراسات الذي عهد له بإنجازه.

ويهدف المجلس من خلال هذه الدراسة تقديم تشخيص مجالي تشاوري بين الفاعلين المحليين من أجل بلورة رؤية مشتركة حول رهانات وأولويات التنمية الجهوية، وإعطاء نموذج لتنمية منسجمة بالجهة، وإعداد رؤية استشرافية وواقعية حول مشاريع الدولة في مجال البنيات التحتية والتجهيزات العمومية، وخلق إطار للتعاون والشراكة حول مشاريع التنمية المندمجة المقترحة.